حدد قانون رقم 205 لسنة 2020 عقوبات رادعة لمواجهة محاولات تسريب أو كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش، وذلك في ظل سعي الدولة لضبط منظومة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، لكل من يثبت تورطه في الإخلال بنظام الامتحانات، في إطار تشديد الإجراءات لضمان نزاهة العملية التعليمية.
عقوبة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026
أوضحت المادة الأولى من قانون رقم 205 لسنة 2020 أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، كل من قام بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي من نظم التقييم بمراحل التعليم المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي القانون بحرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو يشرع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة لمدة دورتين متتاليتين وفقًا للنظام المصري، وفي جميع الأحوال، تُصادر المضبوطات محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية على توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يضبط داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها حائزًا لهاتف محمول أو أي وسيلة اتصال أو أجهزة تقنية حديثة، سلكية أو لاسلكية، بقصد الغش أو المساعدة عليه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
