أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تركز على تنفيذ أربعة محاور رئيسية للسياسات المالية، بما يتماشى مع المسار الاقتصادي للدولة الهادف إلى دعم الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تواصل تعزيز الثقة وترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى السعي لتحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، عبر برامج دعم موجهة لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال.
وزير المالية: تقليص الدين الخارجي يفتح مساحة أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض أعبائها، إلى جانب تقليص حجم الدين الخارجي، بما يتيح توفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
