أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردودها الرسمية على استفسارات المديريات التعليمية بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، الخاص بمنح «حافز تدريس» و«حافز إدارة مدرسية إضافي» لبعض أعضاء هيئة التدريس. التوضيحات المحددة تبيّن الفئات المشمولة، معايير استحقاق الحافز، حالات الخصم أو الاستثناء، وضوابط الجمع بين الحوافز.
الفئات المشمولة بالقرار
-
يشمل القرار كافة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم الذين يؤدون التدريس الفعلي داخل الفصول.
-
يُمنح حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير المدرسة ووكيل المدرسة.
-
تسري نفس الشروط على مدارس المتفوقين ومختلف مدارس التعليم المجتمعي التابعة للوزارة.
ضوابط عدد الحصص المسموح بصرف الحافز عنها
-
يُعتمد النصاب القانوني الكامل للمعلم كأساس لصرف حافز التدريس، سواء أكان مجمّعًا على المادة الأساسية وحدها أم بالمادة الأساسية مع تكملة النصاب بحصص أخرى خارج المادة الأساسية.
شروط حضور الأيام المسموح احتسابها عند صرف الحافز
-
المعلمون: يجب استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وحق الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة قانونًا.
-
المديرون والوكلاء: يجب ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا (تُحتسب ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية).
المعلمون حديثو التخرج (الدفعات الثالثة والرابعة وما بعدها)
-
يحق لحديثي التخرج من الدفعتين الثالثة والرابعة والدفعات اللاحقة الاستفادة من حافز التدريس، ويُعتبر اجتيازهم لاختبارات التنظيم والإدارة والتدريبات في الأكاديمية العسكرية المصرية بمثابة تقرير كفء يخولهم الاستحقاق.
متى يُخصم نصف قيمة الحافز؟
-
يُخصم 50% من قيمة الحافز في حالة أن تقدير كفاية المعلم السنوي جاء مرتبة «فوق المتوسط»؛ أما تقدير «كفء» فيُعد شرطًا للاستحقاق الكامل.
صرف الحافز للمديرين والوكلاء وتجريم الجمع بين الحوافز
-
يستحق المدير والوكيل صرف حافز إدارة مدرسية إضافي إلى جانب الحافز القانوني المقرر لهما.
-
لا يجوز الجمع بين «حافز التدريس» و«حافز الإدارة المدرسية الإضافي» لأي سبب، حتى لو تم تكليف المدير أو الوكيل بحصص تدريسية.
الفئات المستبعدة من صرف حافز التدريس
-
لا يستحق حافز التدريس معلمو المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة التي تتقاضى حافزًا مميزًا.
وتؤكد الوزارة عبر هذه الإيضاحات حرصها على توحيد تطبيق معايير الاستحقاق ومراعاة الضوابط القانونيّة والإجرائية لضمان وصول الحافز لمن يستحقه فعليًا، مع استثناء واضح للفئات التي تتقاضى حوافز مميزة بموجب أنظمة خاصة.
