مع تصاعد استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهودها لمواجهة الغش الإلكتروني، وعلى رأسه السماعات الذكية والأجهزة الدقيقة التي يلجأ إليها بعض الطلاب، ومن داخل الوزارة.
ملف السماعات الذكية قبل موسم الثانوية العامة 2026
كشف مسؤولون وخبراء تربويون لموقع “في الجامعة” عن الإجراءات الجديدة والخطط المستقبلية لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدين أن أي محاولة للغش ستواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية النتائج وسلامة العملية التعليمية.
ملف السماعات الذكية في امتحانات الثانوية العامة 2026
مدير تعليم أسيوط: غش وتسريب امتحانات الثانوية العامة يعرضك للسجن والغرامة
قالت الدكتورة أميمة كامل زين مدير مرحلة التعليم الثانوي بمحافظة أسيوط، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة“، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط تطبيق إجراءات صارمة لمنع استخدام السماعات والأجهزة الذكية وغيرها من وسائل الغش الإلكترونية خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات وسلامة سيرها وفقًا للمعايير الرسمية.
وأكدت أن تتضمن الإجراءات حظرًا كاملًا للأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، بما في ذلك الهواتف المحمولة، السماعات بأنواعها، والساعات الذكية، كما يُمنع تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات بأي وسيلة إلكترونية، ويعد ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، ويتم تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان باستخدام أجهزة كشف المعادن دون المساس بالطلاب، بالإضافة إلى تثبيت شبكات كاميرات مراقبة داخل اللجان لمتابعة سلوك الطلاب والمراقبين، ويُشرف على هذه العملية غرفة عمليات الوزارة التي تتابع جميع اللجان بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن أي مخالفة من الطلاب، مثل إدخال أجهزة إلكترونية أو تصوير ونشر الأسئلة، تؤدي إلى إلغاء الامتحان وقد تصل إلى المساءلة القانونية، كما شددت على مسؤولية المراقبين ورؤساء اللجان، مع احتمال تعرضهم للمساءلة الإدارية في حال غض النظر عن أي مخالفة.
وأكدت أن الوزارة تتابع باستمرار طرق الغش الحديثة مثل السماعات الصغيرة جدًا، النظارات أو الأقلام المزودة بكاميرات، وأجهزة الاتصال بالإنترنت، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية لتعزيز الرقابة، كما تشمل خطة العام القادم 2026 تعزيز أنظمة المراقبة، تركيب كاميرات إضافية في اللجان ذات المخالفات السابقة، واختيار رؤساء لجان وملاحظين بعناية فائقة لضمان النزاهة والكفاءة.
وحذرت الدكتورة أميمة كامل زين، من أي محاولات للغش أو تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات، مؤكدة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026
وأوضحت أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 هو الأساس الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان نزاهة العملية الامتحانية، ويشمل العقوبات التالية:
- السجن من سنتين حتى سبع سنوات لمن يقوم بالطباعة أو النشر أو البث أو الترويج لأسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي نظم تقييم تهدف للغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
- غرامة مالية لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه.
- الطلاب الذين يرتكبون الغش أثناء الامتحان قد يُحرَمون من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام، ويُعتبرون راسبين في جميع المواد.
- حتى الشروع في الغش أو محاولة الإخلال بالنظام يعرض الطالب أو المخالف للحبس والغرامة وفقًا لنصوص القانون.
وأكدت الدكتورة أميمة أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالامتحانات، وأن الهدف هو الحفاظ على مصداقية النتائج وسلامة العملية التعليمية.
تامر شوقي: السماعات الذكية أخطر أدوات الغش في الثانوية العامة
قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 لا تختلف كثيرًا عن الإجراءات المطبقة سنويًا، وتهدف في الأساس إلى منع جميع أشكال الغش، سواء الغش التقليدي أو الغش الإلكتروني الذي انتشر خلال السنوات القليلة الماضية عبر وسائل تكنولوجية متعددة.
وأوضح الدكتور شوقي أن الغش الإلكتروني تطور بشكل ملحوظ، حيث لم يعد يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، بل امتد لاستخدام الساعات الذكية، والنظارات الذكية، والسماعات الذكية، التي أصبحت من أخطر أدوات الغش المستخدمة حاليًا داخل اللجان.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الإشكالية الحقيقية التي تتكرر كل عام تتمثل في التطور المستمر لأدوات الغش، والتي غالبًا ما تسبق معرفة المسؤولين عنها، سواء القائمين على العملية التعليمية أو مراقبي ورؤساء لجان الثانوية العامة، مؤكدًا أن أدوات الغش تتطور بشكل يفوق توقعات القائمين على الرقابة.
السماعات الذكية في امتحانات الثانوية العامة 2026
وأضاف أن الوزارة، في مواجهة السماعات الذكية، لا تملك سوى اللجوء إلى إجراءات تقنية مثل التشويش على الإنترنت، إلا أن الواقع يشير إلى أن الوزارة لم تستحدث حتى الآن أجهزة تشويش داخل اللجان، لكنها في المقابل تعتمد على أنظمة ترصد أي إشارات اتصال بالإنترنت داخل اللجنة.
وأكد “شوقي” أنه في حال قيام أي طالب باستخدام الإنترنت داخل اللجنة، يتم رصد الإشارة وتحديد مكان الطالب بدقة، والتعامل معه فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأوضح أن خطورة السماعات الذكية تكمن في صغر حجمها ودقتها، حيث يتم في بعض الأحيان تركيبها داخل الأذن عبر عمليات جراحية، ما يجعل اكتشافها أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن الطالب قد لا يكون بحوزته أي وسيلة غش ظاهرة مثل الهاتف المحمول أو الساعة أو النظارة الذكية، إلا أن الفحص الدقيق يكشف في النهاية عن وجود سماعة ذكية داخل الأذن يتم استخدامها للتواصل مع أشخاص خارج اللجنة.
وحول العقوبات المقررة، شدد الدكتور تامر شوقي على أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لكل من يحاول الغش أو يشرع فيه أو يرتكبه بالفعل، موضحًا أن هذه العقوبات متدرجة وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.
وأضاف أن هناك عقوبات تعليمية أخرى تختلف باختلاف نوع الجريمة، مثل الحرمان من أداء امتحان مادة أو مادتين، أو الحرمان من العام الدراسي بالكامل وإعادة السنة، إلى جانب العقوبات القانونية الأخرى المرتبطة بجريمة الغش.
وأوضح الدكتور تامر شوقي أن متابعة وسائل الغش التكنولوجية الحديثة لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم وحدها، بل تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مع وزارة الاتصالات، باعتبارها الجهة المختصة برصد وتتبع التطورات في الأجهزة الرقمية التي قد يستغلها الطلاب في الغش.
وأكد أن الوزارة تحاول، قدر الإمكان، الاستعانة بخبرات وزارة الاتصالات لمواكبة هذه التطورات، خاصة أن كل عام يشهد ظهور أدوات جديدة لا تكون معروفة مسبقًا للقائمين على الامتحانات.
وفيما يتعلق بتقييم نجاح خطط الوزارة، أشار شوقي إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تعلن بيانات صريحة حول نسب أو حالات الغش، وتتعامل مع هذا الملف بنوع من السرية، وهو أمر محمود تربويًا وتعليميًا لتجنب إثارة البلبلة أو القلق لدى الرأي العام.
وأضاف أن الوزارة تتبع إجراءات وخطوات استباقية لمنع الغش داخل اللجان، لافتًا إلى أن مواجهة الغش لم تعد مسؤولية الوزارة وحدها، بل أصبحت توجيهًا رئاسيًا واضحًا بضرورة القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على وجود خطط مستقبلية لا يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى لا يتم التحايل عليها من قبل عصابات الغش.
ووجّه الدكتور تامر شوقي نصيحة للطلاب بضرورة الالتزام بالمذاكرة طوال العام، واحترام تعليمات الامتحانات، ودخول اللجان دون حيازة أي وسيلة من وسائل الغش، سواء هاتف محمول أو ساعة ذكية أو نظارة أو سماعة ذكية، مؤكدًا أن أي محاولة غش قد تكلف الطالب مستقبله بالكامل.
كما شدد على أهمية احترام المراقبين والملاحظين داخل اللجان، والالتزام الكامل بالقواعد، موضحًا أن الغش أو تسريب أو تداول الامتحانات قد يؤدي إلى عواقب جسيمة على الطالب.
وبالنسبة للمراقبين، أكد شوقي ضرورة تحليهم بالضمير والعدالة في أداء مهامهم، ومنع الغش بكافة صوره، والإبلاغ عن أي حالات يتم ضبطها، مع التعامل مع الطلاب بحزم وعدالة، وفي الوقت نفسه بروح الأبوة والرحمة، والتصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مجدي حمزة: الغش بالسماعات في الثانوية العامة ظاهرة متصاعدة والعقاب الصارم هو الحل
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن ظاهرة الغش باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها استخدام السماعات في امتحانات الثانوية العامة 2026، تُعد من الظواهر المنتشرة منذ أربع إلى خمس سنوات تقريبًا، موضحًا أنها بدأت في التوسع بصورة أكبر مع تراجع التزام بعض الطلاب بالمذاكرة، حيث أصبح الغش – بالنسبة لهم – الوسيلة الأسهل لتحقيق النجاح بدلًا من الاجتهاد.
وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن ظاهرة الغش بالسماعات تتكرر في جميع محافظات الجمهورية، وبصورة لافتة في محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن أسعار هذه السماعات وصلت إلى آلاف الجنيهات، وأصبحت تمثل بديلًا للاجتهاد والمذاكرة، وتحولت إلى الوسيلة الأكثر انتشارًا في عمليات الغش داخل لجان الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تبدأ بـ التفتيش الذاتي الدقيق للطلاب، يلي ذلك توفير أجهزة متخصصة لكشف السماعات، إلى جانب تدريب المعلمين على طرق اكتشاف وسائل الغش الحديثة.
وأكد أهمية التوعية، سواء للطلاب بأهمية المذاكرة وتحمل المسؤولية، وعدم الاعتماد على الغش كوسيلة للنجاح، أو توعية أولياء الأمور بخطورة استخدام السماعات، لما لها من تأثير سلبي كبير على العملية التعليمية وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية داخل التعليم، مشددًا على أن هذه الوسائل تهدم أسس التعليم السليم.
وشدد الدكتور مجدي حمزة على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة وشديدة جدًا على كل من يثبت تورطه في الغش باستخدام السماعات، دون أي تهاون على الإطلاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تفعيل الدور الأمني القوي داخل لجان الثانوية العامة.
وأضاف أن ظواهر الغش بدأت في الانتشار بشكل أكبر مع التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، خاصة مع تطبيق نظام “التابلت”، الذي كان من المفترض أن يكون وسيلة تعليمية حديثة، لكنه تحول لدى بعض الطلاب إلى إحدى الوسائل المهمة في الغش، إلى جانب الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، ما ساهم في تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها في مواجهة الغش، إلا أن الأمر يتطلب مزيدًا من الصرامة في التنفيذ، ومزيدًا من التدريب للمعلمين والمراقبين على اكتشاف جميع أساليب الغش، فضلًا عن تشديد العقوبات لتكون أكثر ردعًا.
وأشار إلى أنه رغم إنفاق الوزارة ملايين الجنيهات على مواجهة الغش، فإن من الصعب منعه بشكل كامل، مؤكدًا أن الغش ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم، لكن الهدف الأساسي هو الحد منه وتقليص انتشاره قدر الإمكان.
واختتم الخبير التربوي حديثه بالتأكيد على أن الطالب الذي يلجأ إلى الغش هو في الأساس طالب لم يذاكر، ولم يتدرب على حل الامتحانات، وأراح نفسه طوال العام، ثم يسعى للنجاح بأي وسيلة، مشددًا على أن توعية الطلاب تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وأن أقوى رادع حقيقي هو العقاب الصارم والشديد لكل من يثبت تورطه في الغش باستخدام السماعات.
عاصم حجازي: الغش الإلكتروني يسبق الوزارة بخطوة رغم تشديد إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2026
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2026 تعتمد بشكل أساسي على التفتيش الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا اعتزامها استخدام أجهزة تشويش إلكتروني داخل بعض اللجان ضمن حزمة الإجراءات الجديدة.
وأوضح الدكتور حجازي أن الوزارة تطبق على المشاركين في أعمال الغش العقوبات الواردة في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والتي تتدرج من الحرمان من أداء الامتحانات وصولًا إلى الحبس والغرامة، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة المرتكبة.
إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2026
وفيما يتعلق بمتابعة الوزارة لمستجدات الغش ووسائله الحديثة، أشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الطلاب يسبقون الوزارة دائمًا بخطوة في هذا المجال، لافتًا إلى عدم وجود دليل واضح على اتخاذ إجراءات استباقية تهدف إلى اكتشاف وسائل غش لم تُستخدم بعد ومنعها قبل انتشارها.
وعن تقييم الخطوات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن، أكد الدكتور عاصم حجازي أنها نجحت إلى حدٍّ ما في تقليل حالات الغش، لكنها لم تنجح حتى الآن في منعه بشكل كامل، وهو ما دفع الوزارة إلى تشديد الإجراءات وإضافة تدابير جديدة خلال العام الحالي.
